تبلیغات

انجام پایان نامه

موسسه علمی پژوهشی مشاوران تهران بابهره گیری از کارشناسانی متخصص و نخبه متشکل از دانشجویان مقطع دکتری و فارغالتحصیلانی از برترین دانشگاه های کشور نظیر دانشگاه شریف، تهران، و... می کوشد تاهمراهی مطمئن و قابل اعتماد برای شما دانشجویان عزیز در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد باشد.هدف اصلی ما مشاوره و راهنماییدانشجویان برای ارایهپایان نامه ای درخور، بدوناسترس و سردرگمی میباشد و نیز انتخاب مسیری مطمئن با استفاده از تجربه کسانی که درمسیر انجام پایان نامه گام برداشته وبه پیچ و خم های این مسیر مشرف هستند. به لطف خدا مفتخریم اعلام نماییم که با بهرهمندی از تیمی متخصص و حرفه ای پذیرای تمامی دانشجویان در رشته های مختلف از تمامیمقاطع تحصیلی در زمینه پایان نامه،انجام پایان نامه،مشاوره پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، تهیه پایان نامه،پایان نامه ارشد، درخواست پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد، سفارش پایان نامه، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ مقاله، مقاله isi ، چاپ مقاله علمی پژوهشی، انجام مقالهISIو ISC و اسکوپوس و...هستیم. در ادامه مطلب میتونید حوزه دقیق کاری و رشتههای مورد نظر را مشاهده بفرمایید

 

 

 ادامه …
+ نوشته شده توسط Neginnemati1998 در پنجشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱:۱۸ قبل از ظهر، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: انجام پایان نامه، پایان نامه، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پایان نامه ارشد، پایان نامه ارشد، پایان نامه کارشناسی ارشد
درحال حاضر هر زوجی که برای طلاق توافقی به دادگاه خانواده مراجعه میکند،
صدور حکم عدم سازش و بلافاصله صدور حکم طلاق برای دادخواست شان به روز هم نمیکشد .
یعنی ساعت ۹ یا ۱۰ صبح مراجعه کند، ساعت ۱۲ ظهر حکم را می‌گیرد.


زن و شوهر همین که از مجتمع بیرون می‌آیند، تعدادی دلال از سوی دفترخانه‌ها جلوی دادگاه ایستاده‌اند
و دست زوج را می‌گیرند سریعاً به دفترخانه می‌برند و در همان روز ، حکم را اجرا می‌کنند .
این گونه است که زوج تا به خودشان می‌آیند می‌بینند طلاق گرفته‌اند .
این در حالی ست که این حکم سه ماه اعتبار دارد .
صدور حکم عدم سازش


همه مجتمع‌ها این وضعیت را دارند. یک واحدی در مجتمع های قضایی مختص صدور حکم عد سازش وجود دارد،
که در ۱۰ دقیقه گواهی عدم سازش می‌دهد.
متأسفانه سرعت عمل در مجتمع‌های قضایی تبدیل به معیاری برای ارزیابی شده است.
متأسفانه قضات ما به پرونده‌های طلاق توافقی ورود نمی‌کنند و خود را درگی مقابله برای اجرای حکم نمی کنند .
زوجین همه کارهایشان را دفتر انجام می‌دهند. یعنی توافق‌های بین زوجین را می‌نویسند
و فقط می‌برد تا قاضی امضا کند.


رقابت قضات برای صدور حکم طلاق
۸۰ درصد قضات مراجعان طلاق توافقی را نمی‌بینند.
در دفتر کارهایشان انجام می‌شود و می‌برند پیش قاضی و امضا می‌شود.
درواقع قاضی پیش خودش می‌گوید :
«اینها که مشاوره رفتند، کارهایشان را هم کردند و خودشان هم تصمیم گرفتند جدا شوند، من چکار می‌توانم بکنم؟ می‌توانم بگویم رأی نمی‌دهم؟».
از سوی دیگر قضات برای اینکه آمار عملکردشان بالا برود، توافقی‌ها را سریع رسیدگی و رأی صادر می‌کنند تا آمار پرونده‌های شعبه افزایش یابد .
این روزها شاید کمترین توجه و نظارت بر روی پرونده های طلاق و بالخصوص طلاق تافقی ست
بنابراین خوشبختانه یا متاسفانه گاهی صدور حکم عدم سازش وانجام تمامی مراحل توافقی به روز نمی کشد
در برابر این سوال که چند روز طول می کشد باید گفت اغلب در کوتاه ترین زمان ممکن!!

منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginnemati1998 در پنجشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۳ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هزینه طلاق توافقی چقدر است، همانطور که می دانید برای ثبت هر دادخواستی در دادگاه لزوماً بایستی هزینه دادرسی پرداخت شود اما با توجه به اینکه امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد، این دفاتر این هزینه را دریافت میکنند.

هر دادخواستی با توجه به خواسته مندرج درآن به دو نوع مالی و غیرمالی تقسیم میشود و مسلماً هزینۀ دادرسی دادخواستی که خواستۀ آن مالی است با دادخواستی که خواستۀ غیرمالی دارد، متفاوت است. در خصوص موضوع بحث ما که هزینۀ طلاق توافقی است بایستی متوجه این موضوع باشید که طلاق توافقی یک خواسته غیر مالی به حساب می آید و از این رو هزینۀ دادرسی طلاق توافقی۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است.



پس از ثبت طلاق توافقی و ارجاع آن به دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌گردد. در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مرحله داوری از تشریفات مربوط به طلاق توافقی حذف شده و به جای آن مرحله مشاوره اجباری شد. مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجاع می‌شود اقدام می‌کنند و دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته ‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می نماید . در حال حاضر هزینۀ مشاوره به زوجین در مراکز مشاوره خانوادۀ شهرها و مجتمع هایی مختلف، متفاوت است.



در شهر تهران این هزینۀ مشاوره در مراکز مذکور چیزی حول و حوش ۶۰ الی ۸۰ هزار تومان جمعاً برای هر دو نفر است. با توجه به مادۀ ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ پرداخت هزینه مشاوره مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق های توافقی بر عهده زوجین است و در مورد افراد بی بضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون حمایت از خانواده عمل خواهد شد. ماده ۵ قانون حمایت از خانواده چنین بیان می دارد : در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.

هزینه طلاق توافقی به چه صورت می باشد :
پس از اینکه مرحله مشاورۀ زوجین در مرکز مشاوره خانواده به پایان رسید، دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند و پس از اینکه این گواهی توسط دادگاه صادر شد هزینه بعدی مربوط به دفترخانه رسمی طلاق است که در این دفترخانه صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود. برای ثبت طلاق در دفترخانه تعرفه کلی ۱۹۰َ هزار تومانی وجود دارد. اما در حال حاضر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در شهر تهران با مبالغ کمتر از ۲۵۰ هزار تومان حاضر به ثبت طلاق نمی شوند. خلاصه اینکه در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق هزینه ثبت طلاق ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می باشد و این مبلغ پایه هر کدام از زوجین نیست بلکه جمعاً این مبلغ برای هر دوی زوجین در نظر گرفته شده است و اینکه این هزینه را چه کسی پرداخت کند نیز بستگی به توافق طرفین دارد.



نکته دیگر اینکه در خصوص طلاق توافقی اینست که زوج و زوجه نمی توانند به یک وکیل وکالت دهند و به عبارت دیگر یک وکیل دادگستری نمی تواند هم وکالت زوج و هم وکالت زوجه را در خصوص طلاق توافقی بر عهده بگیرد لذا اگر برای انجام طلاق توافقی هیچ یک از زوج و زوجه تمایل به حضور در مراحل مختلف دادگاه را نداشته باشند باید هر یک وکیل جداگانه ای داشته باشند به همین خاطر می توانند در صورت توافق، هر دو به وکلای مجرب و متخصص دعاوی خانوادگی گروه وکلای تهران برای انجام این کار اعطای وکالت نمایند، در این صورت وکلای گروه وکلای تهران تشریفات و پروسه مورد نظر را انجام داده و در کمترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت، حکم طلاق را گرفته و بعد از ثبت آن در دفترخانه، طلاقنامه تحویل زوجین می گردد.

هزینه طلاق توافقی توسط وکیل :
حق الوکاله طلاق توافقی طبق آیین نامۀ تعرفۀ حق الوکالۀ وکلای دادگستری و توافق وکیل و موکل است و به همین خاطر است که اگر شما از هر وکیلی در خصوص دستمزد بابت طلاق توافقی سوال کنید، ممکن است قیمت های متفاوتی به شما بگویند؛ چرا که این موضوع با توجه به سابقه وکیل طلاق توافقی، تجربه و تعداد پرونده های موفق در این زمینه و فرایند پیشبرد پرونده، متفاوت است. در واقع هرچه وکیل خانواده مورد انتخاب موکل مجرب تر باشد به مثابۀ آن قاعدتاً هزینه وکالت نیز بیشتر می‌شود. البته در این مورد نیز بایستی به توافق وکیل و موکل توجه کرد. برای اطلاع از هزینه وکیل طلاق توافقی و اطلاع از روند کار و پیشبرد پرونده با گروه وکلای تهران تماس حاصل فرمائید.


منبع: گروه وکلای تهران

+ نوشته شده توسط Neginnemati1998 در پنجشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۱ بعد از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه

دعاوی ملکی شامل کلیه دعاوی مطرح شده ناشی از خرید، فروش و اجاره اموال و همچنین دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک و دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع می شود.
وکیل ملکی
به عنوان مثال : دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی, اعزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، خلع ید، تخلیه، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع و بسیاری دعاوی دیگر که در دایره دعاوی ملکی قرار می گیرند.


موسسه حقوقی تهران وکیل با داشتن وکلای متخصص در این زمینه سابقه درخشانی در حل معضلات ملکی موکلان خود داشته و از آنجایی که دعاوی ملکی هر کدام از پیچیدگی خاصی برخوردار است لازم است فردی متخصص در امور ملکی شمار را در این راه یاری کند.

منبع: وکیل ملکی - مشاوره حقوقی تهران وکیل

بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.

کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و صاحبکار ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.

به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.

وکیل دعاوی اداره کار
بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).

ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و صاحبکار شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.

اختلافات معمول میان کارگر و صاحبکار
شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.

مرجع حل اختلاف کارگر و صاحب کار
بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیم‌گیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.

اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:

- ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

- آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدید نظـر تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین او و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح اختلاف رجوع نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت تشخیص

۱ - بازبینـی و دریـافت تصمیم دربـاره هر گونه اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز که ناشی از انجام مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

۲ - بازبینـی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای زمان موقت و یا برای انجام کار مشـخص منعقد شده باشد.

۳ - هر موقع کارگر در انجام وظیفه های محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پـس از تذکرات کتبی نقض نماید، صاحبکار حق دارد موقعی اعلام نظـر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر بدهی ها و حقوق معوقه به نسبت هر سـال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
ضمنا اگـر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظـر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی می باشد.
حدود وظیفه های و اختیارات هیأت حل اختلاف

۱ - بازبینـی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

۲ - بازبینـی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکارمبنی بر دارا بودن عذر موجه در زمینه نداشتن اعلام بیکاری به اداره کار و کارها اجتماعی ظرف مدت مقرر.

۳ - بازبینـی به اختلافات ناشی از انجام طرح طبقه بندی شغل ها.
ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از اشخـاص زیـر تشکیل می گردد:

۱ - یک شخـص نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و کارها اجتماعی و تأیید وزارت کار).

۲ - یک شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت نداشتن تشکیل کانون مذکور گزینش نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

۳ - یک شخـص نماینده رئیسان صنایع به گزینش کانون انجمن های صنفی صاحبکاریان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت هست از؛

۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ - دارا بودن حداقل ۲۵ سـال تمام.
۳ - دارا بودن حداقل گواهینامه انتهـا دوره ابتدایی.
۴ - دارا بودن حداقل ۵ سـال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سـال از تاریخ صدور اعتبار می باشد.

نمایندگان کارگران و رئیسان در مسائـل زیـر شرایط عضویت را از دست خواهند داد:

۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی محکمه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - انتهـا دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع گزینش کننده و تأیید وزارت کار و کارها اجتماعی ۶ - نداشتن رعایت آیین نامه مرتبط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و روش بازبینـی هیأت تشخیص.
روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیئت ها بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و دو طرف را برای ادای توضیحات دعوت می نماید. نداشتن حضور صاحبکار یا نماینده وی مانع بازبینـی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و کارها اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی و حتی ال توانایی در ساعات اداری تشکیل می شود.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. هیأت تشخیص موقعی لزوم میتواند مقوله را به پژوهش ارجاع نماید.
ترکیب هئیت های حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پـس از وصول اعتراض با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات بازبینـی کتباً دعوت می نماید. نداشتن حضور احد از دو طرف یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از بازبینـی و صدور رأی بوسیـله هیأت نمی بـاشد هیأت تا مدت یک ماه پـس از وصول پرونده بازبینـی و رأی ضـروری را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و کارها اجتماعی و حتی المقدور در بیرون از زمان اداری به ریاست مدیرکل کار و کارها اجتماعی و یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.

هیأت حل اختلاف عندال لزوم خواهـد توانست ضمن دعوت از متخصصین نظـر ات و اطلاعات ایشان را در زمینه مقوله استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخـاص حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف بعد از صدور، قطعی و ضـروری الانجام می باشد. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
دیوان عدالت اداری :
طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بازبینـی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و صاحبکار به عهده ی دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنان نسبت به رای مورد اعتراض بازبینـی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه ها و کمپانـی های ویژه و دولتی از مـوارد بسیار با ارزش و مبتلا به اکثر اشخـاص و کمپانـی ها است که سبب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد.

منبع: تهران وکیل
+ نوشته شده توسط Neginnemati1998 در چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲:۴۶ بعد از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه